سیما پروانه‌گهر- وزارت اطلاعات در چهار دهه گذشته یکی از معدود وزارتخانه‌هایی بوده که شرایط انتخاب وزیر آن، از همان ابتدای تأسیس، با قواعدی متفاوت از سایر وزارتخانه‌ها تعریف شده است؛ تفاوتی که مهم‌ترین نشانه آن، الزام وزیر به داشتن تحصیلات در حد اجتهاد بود. حالا مجلس در طرحی دوفوریتی به دنبال حذف همین شرط است؛ تغییری که اگر به تصویب برسد، یکی از ویژگی‌های متمایزکننده این وزارتخانه در نظام حقوقی کشور را تغییر خواهد داد. اما ماجرا به حذف یک شرط تحصیلی و فقهی محدود نمی‌شود. نمایندگان در همان طرح، مسیر دیگری را نیز برای وزارت اطلاعات ترسیم کرده‌اند؛ مسیری که بر اساس آن، ساختارهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی با الگوبرداری از وزارت دفاع به این وزارتخانه تسری پیدا می‌کنند و رؤسای این دو سازمان با حکم رهبر انقلاب منصوب خواهند شد.
به این ترتیب، طرح پیشنهادی مجلس دو پرسش اساسی را پیش روی قرار می‌دهد: چرا پس از بیش از چهار دهه، شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات به موضوع بازنگری قانونی تبدیل شده و چرا همزمان با این تغییر، قرار است ساختار سازمانی این وزارتخانه نیز دستخوش تحول شود؟ آیا مسئله صرفاً تسهیل انتخاب وزیر و خروج وزارتخانه از وضعیت بلاتکلیفی است یا نمایندگان در پی بازتعریف نسبت میان مدیریت اجرایی و نظارت در یکی از حساس‌ترین دستگاه‌های کشور هستند؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید به سال‌های نخست تأسیس وزارت اطلاعات بازگشت؛ زمانی که قانون‌گذار مجموعه‌ای از شروط ویژه را برای سکاندار این وزارتخانه در نظر گرفت. اکنون، پس از گذشت بیش از چهار دهه، مجلس درصدد بازنگری در همان قواعد است؛ بازنگری‌ای که دامنه آن از شرایط فردی وزیر فراتر رفته و به ساختار و سازوکار اداره وزارت اطلاعات نیز رسیده است.
از حذف شرط اجتهاد تا بازآرایی ساختار وزارت اطلاعات؛ جزئیات طرح دوفوریتی مجلس
طرح دوفوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، برخلاف عنوانی که برای آن انتخاب شده، صرفاً به حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی این وزارتخانه محدود نمی‌شود. نمایندگان در این طرح، علاوه بر تغییر یکی از مهم‌ترین شروط قانونی انتخاب وزیر اطلاعات، به دنبال ایجاد دو سازمان مستقل در ساختار این وزارتخانه با مأموریت‌های حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی هستند؛ دو سازمانی که الگوی تشکیل و نحوه انتصاب مدیران آنها از ساختار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقتباس شده است. به این ترتیب، ماده‌واحده پیشنهادی مجلس را باید از دو منظر بررسی کرد: نخست، تغییر در شرایط قانونی انتخاب وزیر و دوم، تغییر در ساختار سازمانی و مدیریتی وزارت اطلاعات.
در بخش نخست این طرح، نمایندگان بند یک ماده‌واحده قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ را هدف قرار داده‌اند. این بند، داشتن تحصیلات در حد اجتهاد را برای وزیر اطلاعات الزامی می‌داند؛ شرطی که در کنار سه الزام دیگر، مجموعه ضوابط قانونی انتخاب سکاندار این وزارتخانه را تشکیل می‌دهد. بر اساس متن پیشنهادی، این بند به‌طور کامل حذف می‌شود و سه بند باقی‌مانده نیز با شماره‌های جدید در قانون قرار می‌گیرند. بنابراین، در صورت تصویب طرح، وزیر اطلاعات دیگر الزام قانونی برای داشتن تحصیلات در حد اجتهاد نخواهد داشت، اما سایر شروط پیش‌بینی‌شده در قانون همچنان برقرار می‌مانند. این شروط عبارتند از اشتهار به عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی و نداشتن عضویت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی.
اهمیت این بخش از طرح در آن است که قانون‌گذار میان صلاحیت علمی و فقهی وزیر اطلاعات و سایر ویژگی‌های مورد انتظار از او تفکیک قائل می‌شود. به بیان دیگر، حذف بند نخست به معنای کنار گذاشتن تمام ملاحظات اعتقادی و اخلاقی در انتخاب وزیر نیست. شرط اشتهار به عدالت و تقوا همچنان پابرجاست و نامزد تصدی این وزارتخانه باید سه ضابطه دیگر را نیز داشته باشد. آنچه تغییر می‌کند، الزام مشخصی است که قانون از سال ۱۳۶۲ برای سطح تحصیلات و دانش فقهی وزیر در نظر گرفته بود. از این منظر، اصلاح پیشنهادی مجلس دامنه انتخاب رئیس قوه مجریه برای معرفی وزیر اطلاعات را از نظر شرط اجتهاد گسترش می‌دهد، بی‌آنکه سایر محدودیت‌های قانونی را حذف کند.
اما بخش دوم ماده‌واحده، دامنه تغییرات را از شرایط فردی وزیر به ساختار تشکیلاتی وزارت اطلاعات می‌کشاند. در بند «الف» طرح، پیشنهاد شده احکام مندرج در مواد ۵ و ۶ قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۶۸ و تبصره‌های آن، از تاریخ تصویب قانون جدید در مورد وزارت اطلاعات نیز اعمال شود. همچنین مقرر شده مفاد این بند به‌عنوان ماده ۹ مکرر به قانون تأسیس وزارت اطلاعات الحاق شود. ارجاع به این دو ماده از قانون وزارت دفاع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این مواد مبنای قانونی تشکیل دو سازمان حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی در آن وزارتخانه هستند.
بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل وزارت دفاع، به‌منظور حفظ و صیانت وزارتخانه و سازمان‌های وابسته در زمینه‌های امنیتی، سازمانی وابسته با سلسله‌مراتب مستقل و متمرکز به نام «سازمان حفاظت و اطلاعات» تشکیل می‌شود. مأموریت این سازمان، برعهده گرفتن وظایف قانونی سازمان‌های مشابه در ارتش و سپاه در محدوده وزارت دفاع و با همکاری آنها تعریف شده است. تبصره همین ماده نیز تعیین رئیس سازمان را به حکم رهبر انقلاب واگذار می‌کند. در ماده ۶ همین قانون، تشکیل سازمان دیگری با عنوان «سازمان عقیدتی ـ سیاسی» پیش‌بینی شده است. مأموریت این سازمان، رشد و گسترش فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته است و برای آن نیز سلسله‌مراتبی مستقل و متمرکز در نظر گرفته شده است. رئیس این سازمان نیز بر اساس تبصره ماده ۶ با حکم رهبر انقلاب منصوب می‌شود.
تسری این دو ماده به وزارت اطلاعات به این معناست که الگوی سازمانی پیش‌بینی‌شده در وزارت دفاع، مبنای تشکیل دو مجموعه مشابه در وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد. در نتیجه، سازمان حفاظت اطلاعات با مأموریت صیانت امنیتی و سازمانی و سازمان عقیدتی ـ سیاسی با مأموریت فرهنگی و اعتقادی در ساختار این وزارتخانه جای خواهند گرفت. نکته قابل توجه آن است که قانون‌گذار در متن پیشنهادی صرفاً به ایجاد دو واحد اداری زیرمجموعه وزیر اشاره نکرده، بلکه همان عبارت حقوقی «سلسله‌مراتب مستقل و متمرکز» را که در قانون وزارت دفاع آمده، به وزارت اطلاعات نیز تسری داده است. بنابراین، موضوع تنها اضافه شدن دو عنوان سازمانی به تشکیلات وزارتخانه نیست؛ بلکه برای هر دو مجموعه، جایگاه سازمانی مستقل و شیوه انتصاب ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.
در الگوی مورد استناد مجلس، هر دو سازمان در چارچوب وزارت دفاع فعالیت می‌کنند، اما رئیس آنها با حکم رهبر انقلاب منصوب می‌شود. طرح پیشنهادی نیز همین سازوکار انتصاب را به وزارت اطلاعات منتقل می‌کند. این در حالی است که وزیر اطلاعات همچنان از مسیر معمول انتخاب وزیران دولت، یعنی معرفی از سوی رئیس‌جمهور و کسب رأی اعتماد مجلس، به این سمت می‌رسد. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، نیز در توضیح طرح اعلام کرده است که رؤسای دو سازمان جدید با حکم رهبر انقلاب منصوب خواهند شد و وزیر اطلاعات با پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب می‌شود. به این ترتیب، در ساختار پیشنهادی، دو مسیر متفاوت برای انتصاب عالی‌ترین مقام اجرایی وزارتخانه و رؤسای این دو سازمان در نظر گرفته شده است.
با این حال، متن ماده‌واحده درباره جزئیات رابطه سازمانی این دو مجموعه با وزیر اطلاعات توضیح تفصیلی ارائه نمی‌کند. برای مثال، حدود اختیارات اجرایی و نظارتی وزیر در برابر رؤسای این سازمان‌ها، نحوه هماهنگی آنها با معاونت‌ها و بخش‌های موجود وزارتخانه و چگونگی پاسخگویی سازمان‌های جدید در برابر مدیریت وزارت اطلاعات، در متن کوتاه پیشنهادی به‌صورت مستقل تشریح نشده است. ارجاع به مواد ۵ و ۶ قانون وزارت دفاع، چارچوب کلی تشکیل و انتصاب رؤسای این دو سازمان را مشخص می‌کند، اما برای ارزیابی دقیق نحوه اجرای آن در وزارت اطلاعات، باید به مقررات اجرایی و ساختارنامه‌های بعدی نیز توجه داشت. همین مسئله یکی از پرسش‌های مهم درباره آثار حقوقی و مدیریتی طرح است؛ به‌خصوص آنکه وزارت اطلاعات از نظر مأموریت، ماهیت فعالیت و نوع ارتباط با سایر دستگاه‌های امنیتی، تفاوت‌هایی با وزارت دفاع دارد.
دلیل زمانی طرح نیز در اظهارات سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس مورد اشاره قرار گرفته است. عباس گودرزی در ۱۹ آبان اعلام کرد که طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت و تصویب آن می‌تواند روند معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات را تسریع کند. او همچنین از بلاتکلیفی بیش از هشت‌ماهه این وزارتخانه سخن گفت. بنابراین، از نگاه اعلام‌شده طراحان و حامیان طرح در مجلس، اصلاح قانون می‌تواند مانع قانونی پیش‌روی معرفی گزینه پیشنهادی دولت را برطرف کند. با این حال، آنچه در متن طرح آمده، فراتر از رفع یک مانع در مسیر انتخاب وزیر است: مجلس همزمان در حال پیشنهاد تغییر در معماری سازمانی وزارت اطلاعات است؛ تغییری که در صورت تصویب و تأیید نهایی، نه‌فقط شرایط انتخاب وزیر، بلکه ترکیب ساختاری و سازوکار انتصاب مدیران دو بخش مهم این وزارتخانه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
شرط اجتهاد از کجا آمد؟ چهار دهه الزام فقهی برای سکاندار وزارت اطلاعات
شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، همزمان با شکل‌گیری ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی و در نخستین سال‌های پس از انقلاب وارد قوانین کشور شد؛ زمانی که هنوز وزارت اطلاعات به شکل امروزی تأسیس نشده بود و بحث درباره چگونگی سازماندهی فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی در دستور کار مجلس و دولت قرار داشت. قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، یعنی حدود سه ماه پیش از تصویب قانون تأسیس وزارت اطلاعات، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مطابق ماده‌واحده این قانون، وزیر اطلاعات باید چهار ویژگی مشخص می‌داشت که نخستین و متفاوت‌ترین آنها، داشتن تحصیلات در حد اجتهاد بود. سه شرط دیگر نیز شامل اشتهار به عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن سیاسی و مدیریتی و نداشتن عضویت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی می‌شد.
اهمیت این قانون زمانی بیشتر روشن می‌شود که به روند انتخاب نخستین وزیر اطلاعات توجه کنیم. پس از تصویب ضوابط انتصاب وزیر، دولت میرحسین موسوی در نخستین تلاش، اسماعیل فردوسی‌پور را برای تصدی این مسئولیت به مجلس معرفی کرد؛ اما او نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورد. در روایت‌های تاریخی از آن مقطع، نداشتن شرط اجتهاد یکی از دلایل اصلی مخالفت با این انتخاب عنوان شده است. حدود یک سال بعد، محمد محمدی ری‌شهری به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت به مجلس معرفی شد و با کسب ۱۷۶ رأی موافق از مجموع ۲۰۰ رأی مأخوذه، نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شد. به این ترتیب، شرطی که چند ماه پیش از تأسیس رسمی وزارتخانه به تصویب رسیده بود، از همان آغاز در فرآیند انتخاب وزیر نقش عملی پیدا کرد.
پس از ری‌شهری نیز این الگو در انتخاب وزیران بعدی ادامه پیدا کرد. علی فلاحیان، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، علی یونسی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، حیدر مصلحی، محمود علوی و سیداسماعیل خطیب، وزیرانی بودند که در دوره‌های مختلف این مسئولیت را برعهده گرفتند و سوابق حوزوی و فقهی در میان بسیاری از آنان برجسته بود. در واقع، شرط اجتهاد طی چهار دهه نه‌فقط یک بند قانونی، بلکه بخشی از الگوی شناخته‌شده انتخاب وزیر اطلاعات باقی ماند.
با این حال، موافقان اصلاح قانون در مجلس امروز استدلال متفاوتی مطرح می‌کنند. امیر حیات‌مقدم، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفته است شرط اجتهاد در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و این الزام با محدود کردن دامنه انتخاب، امکان استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص و غیرروحانی را کاهش داده است. بنابراین، اختلاف اصلی در بازنگری کنونی به این پرسش بازمی‌گردد که آیا ماهیت مأموریت وزارت اطلاعات همچنان مستلزم برخورداری وزیر از مرتبه اجتهاد است یا تخصص اطلاعاتی، امنیتی و مدیریتی می‌تواند مبنای انتخاب او قرار گیرد.
دو سازمان جدید در وزارت اطلاعات؛ الگوبرداری از وزارت دفاع و تغییر در سازوکار نظارت
بخش دوم طرح پیشنهادی مجلس، از حیث ساختار سازمانی، به اندازه حذف شرط اجتهاد اهمیت دارد. نمایندگان در این بخش پیشنهاد کرده‌اند دو سازمان با عناوین «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی ـ سیاسی» به تشکیلات وزارت اطلاعات اضافه شوند؛ ساختاری که پیش‌تر در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیش‌بینی شده و اکنون قرار است با همان الگو به وزارت اطلاعات نیز تسری پیدا کند. بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب ۱۳۶۸، سازمان حفاظت اطلاعات با هدف حفظ و صیانت امنیتی و سازمانی وزارتخانه و سازمان‌های وابسته تشکیل شده و سازمان عقیدتی ـ سیاسی نیز مأموریت رشد و گسترش فرهنگ و ارزش‌های اسلامی را برعهده دارد. در هر دو مورد، قانون‌گذار برای این سازمان‌ها سلسله‌مراتب مستقل و متمرکز در نظر گرفته و انتصاب رؤسای آنها را به حکم رهبر انقلاب واگذار کرده است.
اکنون پیشنهاد نمایندگان این است که همین الگو در وزارت اطلاعات نیز اجرا شود. اهمیت این تغییر در آن است که وزارت اطلاعات، برخلاف وزارت دفاع، یک وزارتخانه با مسئولیت مستقیم اجرایی در دولت است و وزیر آن از سوی رئیس‌جمهور معرفی می‌شود و باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در ساختار پیشنهادی، این سازوکار انتخاب وزیر تغییر نمی‌کند، اما دو مقام سازمانی دیگر به مجموعه مدیریتی وزارتخانه اضافه می‌شوند که انتصاب آنها از مسیر دیگری انجام خواهد شد. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، نیز در توضیح این بخش از طرح تصریح کرده است که رؤسای دو سازمان با حکم رهبر انقلاب منصوب می‌شوند، در حالی که وزیر اطلاعات همچنان با پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد.
این ترکیب، پرسش‌هایی درباره نسبت اختیارات وزیر با دو سازمان جدید ایجاد می‌کند. در قانون وزارت دفاع، استقلال سلسله‌مراتبی این سازمان‌ها به رسمیت شناخته شده است؛ اما در متن پیشنهادی مجلس، جزئیات رابطه آنها با وزیر اطلاعات، حدود نظارت وزیر بر عملکردشان و چگونگی هماهنگی میان این مجموعه‌ها به‌صورت تفصیلی توضیح داده نشده است. به همین دلیل، یکی از موضوعات مهم در بررسی این طرح، روشن شدن حدود مسئولیت مدیریتی وزیر در برابر سازمان‌هایی است که رؤسای آنها مستقیماً با حکم رهبر انقلاب منصوب می‌شوند.
از سوی دیگر، مأموریت این دو سازمان نیز باید با ماهیت فعالیت وزارت اطلاعات سنجیده شود. حفاظت اطلاعات در یک دستگاه اطلاعاتی، به دلیل حساسیت مأموریت‌ها، دسترسی‌ها و طبقه‌بندی اطلاعات، جایگاهی متفاوت از واحدهای مشابه در یک وزارتخانه عادی دارد. سازمان عقیدتی ـ سیاسی نیز با مأموریت فرهنگی و اعتقادی، قرار است بخشی از ساختار رسمی وزارتخانه باشد. بنابراین، اجرای این الگو صرفاً به معنای افزودن دو واحد اداری نیست، بلکه می‌تواند بر تقسیم کار، سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری و سازوکار نظارت در وزارت اطلاعات اثر بگذارد.
در نهایت، طرح مجلس دو مسیر انتصاب را در یک وزارتخانه کنار هم قرار می‌دهد: وزیر با رأی اعتماد مجلس و رؤسای دو سازمان با حکم رهبر انقلاب. اینکه این دو مسیر در عمل چگونه با یکدیگر هماهنگ خواهند شد و مسئولیت نهایی تصمیم‌ها در ساختار جدید بر عهده کدام مقام خواهد بود، از پرسش‌هایی است که پاسخ آن به جزئیات مقررات اجرایی و نحوه استقرار سازمان‌های پیشنهادی وابسته است.
وزارت اطلاعات در انتظار وزیر؛ طرح مجلس برای پایان دادن به هشت ماه بلاتکلیفی
طرح حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در شرایطی به مجلس رسیده که این وزارتخانه از اسفند ۱۴۰۴ و پس از کشته شدن سیداسماعیل خطیب در جریان جنگ ۴۰روزه، بدون وزیر اداره می‌شود. دولت در این مدت برای اداره وزارتخانه، سرپرست تعیین کرده و به گفته منابع خبری، با توجه به محدودیت زمانی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای اداره وزارتخانه‌ها با سرپرست، از رهبر انقلاب نیز برای ادامه این وضعیت کسب اجازه شده است. به این ترتیب، موضوع انتخاب وزیر جدید اطلاعات به یکی از مسائل پیش‌روی دولت تبدیل شده؛ مسئله‌ای که اکنون مجلس تلاش می‌کند با اصلاح قانون سال ۱۳۶۲ مسیر آن را هموار کند.
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، در توضیح علت تهیه این طرح گفته است که پس از کشته شدن وزیر اطلاعات، درباره ضرورت برخورداری وزیر جدید از شرط اجتهاد بحث‌هایی شکل گرفت و این موضوع موافقان و مخالفانی داشت. به گفته او، وجود این شرط دامنه انتخاب رئیس‌جمهور را برای معرفی وزیر پیشنهادی محدود می‌کند و حذف آن می‌تواند امکان انتخاب گزینه‌های بیشتری را فراهم کند. گودرزی همچنین اعلام کرده است که چهار گزینه از سوی رئیس‌جمهور برای تصدی این مسئولیت بررسی شده‌اند و در نهایت یک نفر از میان آنها باید به مجلس معرفی شود. با این حال، او نامی از این گزینه‌ها نبرده و مشخص نکرده است که آیا همه آنها فاقد شرط اجتهاد هستند یا خیر.
در همین چارچوب، سخنگوی هیأت‌رئیسه از طرح دوفوریتی به‌عنوان راهکاری برای تعیین تکلیف وضعیت وزارت اطلاعات یاد کرده است. به روایت او، پیش‌بینی دو سازمان حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی در ساختار جدید، پاسخی به نگرانی‌هایی است که درباره حذف شرط اجتهاد و خلأ احتمالی ناشی از آن مطرح شده است. این توضیح نشان می‌دهد که طراحان، حذف شرط اجتهاد را به‌صورت مستقل دنبال نکرده‌اند و تشکیل دو سازمان جدید را نیز بخشی از بسته اصلاحی خود قرار داده‌اند. به عبارت دیگر، مجلس همزمان با گسترش دامنه انتخاب وزیر، در پی تعریف سازوکارهای دیگری برای حفاظت اطلاعاتی و نظارت اعتقادی در وزارتخانه است.
با این حال، طرح پیشنهادی هنوز باید مراحل قانون‌گذاری را طی کند. اعلام دستور کار صحن علنی به معنای تصویب نهایی نیست و حتی در صورت تصویب نمایندگان، تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن آن به قانون ضرورت دارد. بنابراین، تا پیش از نهایی شدن این روند، دولت همچنان با محدودیت‌های قانونی موجود برای معرفی وزیر مواجه است. در نهایت، مسئله فقط معرفی یک جانشین برای وزیر پیشین نیست؛ دولت به دنبال تعیین تکلیف وزارتخانه‌ای است که بیش از هشت ماه با سرپرست اداره شده و مجلس نیز درصدد است همزمان با رفع مانع قانونی انتخاب وزیر، ساختار مدیریتی و نظارتی آن را تغییر دهد.
۳۱۳۱
